تاريخچه‌ی حق رای زنان در ايران:
به تازگی دولت عربستان به زنان حق رای محدود داده است.
...
محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛
وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است [2].
کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند،
چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند [3].
در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت.
سپس ذکاءالملک و حسن مدرس در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند.
حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.[۴]
هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند،
یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.
در سال ۱۹۶۲/ 1342، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت شاهنشاهی ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند.
آیت‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای خق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود[۵]. محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست.
پانویس‌ها:
2 مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، ۱۶ بهمن ۱۳۳۱
3 کاشانی، یک پیام، تهران مصور، ۱۵ فروردین ۱۳۳۲
4 مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، ۱۴ دی ۱۳۳۱
5 صحیفه نور، جلد اول صفحه ۷۸
پنج شنبه 7/ مهر ماه /2570 شاهنشاهی
به تازگی دولت عربستان به زنان حق رای محدود داده است.
...
محمد مصدق، در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛
وقتی مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است [2].
کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند،
چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند [3].
در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرد و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت.
سپس ذکاءالملک و حسن مدرس در مجلس سخن گفتند و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادند.
حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.[۴]
هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند،
یک نفر کشته و دوازده تن مجروح شدند.
در سال ۱۹۶۲/ 1342، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت شاهنشاهی ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند.
آیت‌الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای خق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود[۵]. محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست.
پانویس‌ها:
2 مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، ۱۶ بهمن ۱۳۳۱
3 کاشانی، یک پیام، تهران مصور، ۱۵ فروردین ۱۳۳۲
4 مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، ۱۴ دی ۱۳۳۱
5 صحیفه نور، جلد اول صفحه ۷۸
پنج شنبه 7/ مهر ماه /2570 شاهنشاهی
