حذف تدريجی بناهای تاريخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور
تاکنون ۳۵ اثر از فهرست خارج شده است :
* خجسته بادی به مناسبت 17 دی ماه ، تاریخ روز رهائی زن از اسارت از زندان تاریک احکام دین و مذهب 1300 ساله بدست توانا و پر ارزش و زرین رضا شاه بزرگ این دوست و یار ما ایرانیان در سخت ترین بحبحوهه رویدادهای سیاه تاریکی ایران.
بدین مناسبت دوست گرامی وبلاگ نویسمان مسعود در پست این هفته خود مطلبی در این زمینه گذاشته اند که میتوانید آنرا از اینجا باز کرده و بخوانید ، موفق باشید - پاینده ایران
* بمناسبت درگذشت شاهپور علیرضا پهلوی گرامی، با کمال اندوه و عرض تسلیت به خانواده پهلوی ، بخصوص شهبانوی گرامی و شاهزاده عزیز رضا پهلوی و شاهدخت فرحناز پهلوی و همچنین تمام ایرانیان ایراندوست.
ما ایرانیان در غم یکدیگر شریک هستیم
ما ایرانیان در غم یکدیگر شریک هستیم
- «سراي قاجاري دلگشا» در بازار تهران به تلي از خاک تبديل شد»
- «خانه دکتر وحيد در رامهرمز با شکايت مالک از فهرست آثار ملي خارج شد»
- «بخشي از بناي مسجد و مدرسه گلشن نيشابور با لودر تخريب شد»
«شهرداري چند خانه تاريخي در بافت قديمي اطراف حرم رضوي را خراب کرد»
هر روز خبرهايي از تخريب و ويراني آثار ارزشمند تاريخي و کهن اين مرز و
بوم مي شنويم و برغفلت هايي که نسبت به اين ميراث ماندگار روا داشته مي
شود.
چرا هر روز بايد در صفحات روزنامه خبرهايي از ويران شدن بناهاي تاريخي و
يادگاري هاي دوران مختلف را که انبوه خاطرات را با خود دارند بخوانيم؟
د رآغاز بخوانید:
نماینده زابل: دولت یک ریال هم به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است
ندای سبز آزادی: نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق مصوبه قانونی مجلس مقرر شده بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توسعه ملی ذخیره شود از عدم واریز منابع ارزی به صندوق ذخیره ارزی خبر داد.
به نوشته اکونیوز، عباسعلی نورا نماینده زابل افزود: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد که پول هایی که از فروش نفت به دست می آورد در کجا و به چه صورتی هزینه شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به قانونی که مصوب شده قرار بود دولت ۲۰درصد از پولی که از فروش نفت به دست می آورد در صندوق توسعه ملی و مازاد آن به صندوق ذخیره ارزی انتقال دهد که در عمل چنین چیزی رخ نداد.
نماینده زابل تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در این زمینه استقلال کافی را ندارد بنابراین نمی تواند پاسخگوی این مسایل باشد
و حالا بدبختی های ایران:
کوتاهي ميراث فرهنگي
حکايت از اين قرار است که چون برخي آثار تاريخي در کشور ملک خصوصي افراد
بوده و مالک حقيقي دارد و به ثبت آثار ملي رسيدن آن ها محدوديت هايي را
براي دخل و تصرف مالکان در اين گونه بناها به وجود آورده است اين افراد
با طرح شکايت در محاکم قضايي نسبت به بي توجهي ميراث فرهنگي اعتراض کرده
اند و در نهايت ديوان عدالت اداري هم رأي به خروج اين آثار از فهرست آثار
ملي کشور داده است.
در حالي که باور مردم اين است که مسئولان سازمان ميراث فرهنگي موظف اند
پس از ثبت يک اثر در فهرست آثار ملي، اقدامات حفاظتي و مرمتي را روي آن
انجام دهند ولي در اغلب مناطق اين سازمان به دليل محدوديت هاي اعتباري
قادر به جلب رضايت مالکان و نگهداري بناهاي با ارزش نيست.
«منصور معتمدي» مسئول انجمن دوست داران ميراث فرهنگي شهرستان رامهرمز در
استان خوزستان با اشاره به اين که بناهايي مانند خانه
«دکتروحيد» ( بازمانده دوره قاجار) و عمارت بهبهاني پس از ثبت شدن مورد
بي توجهي کامل قرار گرفته است مي گويد: وقتي به ميراث فرهنگي اعتراض مي
کنيم، نبود بودجه کافي يا در اولويت نبودن آن ها را مي شنويم و اين گونه
بي توجهي ها به ميراث فرهنگي و هويت ملي ايران دل هر فردي را به درد مي
آورد.
«معتمدي» در گفت وگو با ايسنا ادعا کرد چون ميراث فرهنگي براي مرمت و
حفاظت خانه «دکتر وحيد» که سال ۸۱ به ثبت رسيده است کاري نکرده بود مالک
بنا اقدام به طرح شکايت کرده و اين بنا از فهرست آثار ملي خارج شده است.
به گفته وي صاحب عمارت بهبهاني هم چون از نامه نگاري با مسئولان ميراث
فرهنگي نتيجه اي نگرفته است و بنا را در حال ويراني مي بيند از چندي قبل
به دنبال کارهاي قضايي و اقدامات اوليه براي خارج کردن ملک خود از فهرست
آثار ملي رفته است.
رجوع به ديوان عدالت
سراي «قاجاري دلگشا» در بازار تهران نيز يکي از ميراثي است که به تازگي
به شکل کامل تخريب شده است. براساس آن چه در گزارش ايسنا اعلام شده است
مالک اين سراي قاجاري پس از مخالفت سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري تهران
با تخريب اين مجموعه، به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و ديوان نيز به
خروج اثر از فهرست آثار ملي راي داد.
«محمد ابراهيم لاريجاني» مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران هم
در گفت وگو با فارس اعلام کرد: مالک با تفسير حکم ديوان عدالت اداري دست
به تخريب اين بناي تاريخي زده است اين بنا که دست کم ۱۳۰ سال قبل ساخته
شده در سال ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود و مالک آن سال قبل
از ميراث فرهنگي درخواست کرد تا بنا راتخريب کند که ميراث فرهنگي به دليل
ثبت شدن اين اثر ملي با تخريب آن مخالفت کرد و شهرداري هم مجوز ساخت به
مالک نداد ولي مالک به ديوان عدالت شکايت برد و آن ها هم راي قطعي مبني
بر خروج ملک از ثبت آثار ملي را صادر کردند.
حکايت مشابه در اصفهان، شيراز و مشهد
«خانه مشکي» اصفهان اثري که سال ۵۴ به شماره ۱۱۵۶ به ثبت آثار ملي کشور
رسيده است هم به دليل بي توجهي به بناي مخروبه اي تبديل شده است که
رهگذران با آه بر سرنوشت تلخ آن افسوس مي خورند.
در شهر شيراز نيز باغ تاريخي «مينو» که در شمار آثار ملي کشور به ثبت
رسيده است مدتي است فراز و نشيب هايي را شاهد است و سايه ساخت و سازها و
تغيير کاربري بر آن سنگيني مي کند. جالب آن که اخيرا آگهي فروش آن در يک
روزنامه سراسري منتشرشده است.
در طرح بازسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي نيز چندين بناي تاريخي
در معرض تخريب قرار گرفته است. مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان
رضوي به ما مي گويد: نگاه ها به بناهاي تاريخي متفاوت است و به دليل هم
وزن نبودن آثار ثبتي درجه حساسيت ها هم متفاوت است، مثلا ثبت يک سردر
خانه قديمي به عنوان آثار ملي در کنار يک اثر چون تخت جمشيد را اگر
مقايسه کنيد طبيعي است که اهميت و جايگاه هر کدام روشن است البته ما در
بافت اطراف حرم مطهر رضوي در شهر مشهد تا به حال ۴۲ خانه بافت قديمي در
قالب اثر ثبتي را شناسايي کرده ايم که برخي از اين ها در مسير طرح ها و
پروژه ها قرار دارد و اگر هم اثري تخريب شود جايگاه و هويت آن محو نمي
شود.
«لشکري» مي افزايد: براي برخي از اين بناها مالکان به دنبال راي ديوان
عدالت اداري رفته اند که آن ها را از ثبت ملي خارج کنند و ما نگران آينده
هستيم.
ناتواني ميراث فرهنگي
برابر اطلاع در چند سال اخير با صدور آراي ديوان عدالت اداري ۳۵ اثر ملي
در کشور از فهرست آثار ملي خارج شده است و اين موضوع نگراني هايي را سبب
شده است.
«محسن منصوري فرد» کارشناس حوزه ميراث فرهنگي در اين باره به ايسنا مي
گويد: موضوع بناهاي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي و خواسته هاي
مالکان خصوصي برخي از آن ها، در سال هاي گذشته نيز مطرح بوده، ولي در هر
حال، قانوني نيز براي اين موضوع وجود داشته است.
او با انتقاد از حکم ديوان عدالت اداري درباره خارج کردن برخي آثار از
فهرست آثار ملي، تأکيد مي کند اين اقدام خلاف قانون است، زيرا ثبت ملي
براي حمايت از آثار تاريخي است. هم چنين اين درست نيست که فردي بچه اي
داشته باشد و بگويد به دليل اين که اختيار آن را دارم، مي خواهم سرش را
ببرم.
به گفته وي در حوزه ميراث فرهنگي اين مسئله وجود دارد که حتي اگر يک بناي
تاريخي تخريب شود، آن را به طور کامل نمي توان تخريب کرد و بايد حفظ شود
و از فهرست آثار ملي نيز خارج نمي شود.
«منصوري فرد» با اشاره به موضوع تخريب مدرسه «گلشن» در نيشابور و عملکرد
سازمان ميراث فرهنگي در آن جريان، گفت: با آن چه درباره خروج ۳۵ اثر از
فهرست آثار ملي براساس حکم ديوان عدالت اداري مطرح شده، در واقع خود
مسئولان سازمان ميراث فرهنگي اين زمزمه را ايجاد مي کنند که چنين کاري را
مي توان انجام داد در حالي که در طول سال هاي گذشته، اين اتفاق (خروج
آثار از فهرست) با اين روند پيش نيامده بود.
در اين باره، يک حقوقدان نيز با تأکيد بر اين که در مواردي که درخواستي
براي خروج اثر از فهرست آثار ملي ارائه مي شود، دولت (سازمان ميراث
فرهنگي) بايد مدارکي را ارائه کند تا ديوان عدالت اداري قانع و از خروج
اثر از فهرست آثار ملي جلوگيري شود، در پاسخ به اين پرسش که چگونه ديوان
عدالت اداري مي تواند تشخيص دهد که يک اثر در فهرست آثار ملي بماند يا نه
و اگر مانعي وجود نداشته باشد، هر مالک خصوصي مي تواند براي خارج کردن
اثر تاريخي از فهرست آثار اقدام کند، گفت: اين موضوع به اين بستگي دارد
که دولت چقدر بتواند از حقوق خود دفاع کند. در واقع، در مواردي که رخ
داده، دولت نتوانسته است مدارک يا دلايلي را ارائه کند تا ديوان عدالت
نسبت به خارج نکردن اثر از فهرست آثار ملي کشور قانع شود.
در همين زمينه، مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه روند
صدور برخي احکام توسط ديوان عدالت اداري براي خروج آثار از فهرست آثار
ملي را عاملي دانست که فلسفه وجودي سازمان ميراث فرهنگي را از بين مي
برد.
اقدام خلاف قانون
اما دليل حذف آثار ثبتي کشور چيست؟ مهندس«مسعود علويان صدر» معاون حفظ،
احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور در اين باره
به ما مي گويد: حذف بيش از ۳۵ اثر تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي کشور
تهديدي جدي براي آثار فرهنگي و اقدامي خلاف قانون است.
به گفته وي سياست سازمان اين است که بحث مرمت را مردم گرا کند چرا که
مرمت آثار تاريخي فقط با تکيه بر اعتبارات دولتي ممکن نيست و اگر اين
استراتژي به درستي اجرا شود در مدت يک سال اعتبارات ما دو برابر مي شود و
مزيت ديگر اين کار مشارکتي هم اضافه شدن مردم براي حفاظت از آثار است.
«علويان صدر» رويکرد جديد ديوان عدالت اداري را خلاف قانون مي داند و مي
گويد: ديوان عدالت اداري به يک استفساريه شوراي نگهبان که استفساريه پيش
از قانون است، استناد کرده است در حالي که قانون بعد از آن وضع شده و
لازم الاجراست.
به گفته وي اکنون اختلاف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با ديوان عدالت
اداري بر سر همين موضوع است.
به گفته وي گروهي از وکلاي پايه يک اعلام آمادگي کرده اند که از حقوق
ميراث فرهنگي درصدور چنين راي هايي دفاع کنند و در اين حوزه بايد گفت
متاسفانه طولاني بودن سير بررسي پرونده هاي حقوقي باعث مي شود که پي گيري
هاي ميراث فرهنگي نمودي نداشته باشد.
وي در عين حال از اعلام اعتراض به رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان عدالت
اداري خبر داده و مي گويد: فقهاي شوراي نگهبان در سال ۷۵ خروج آثار
تاريخي از فهرست ميراث ملي را جايز ندانسته اند ولي قضات ديوان اظهارنظر
سال ۶۲ فقهاي شوراي نگهبان را ملاک عمل قرار داده اند.
ديوان عدالت هم به ميراث فرهنگي اعتراض دارد
وقتي که توپ انتقادها به زمين ديوان عدالت اداري شوت مي شود و برخي انگشت
اتهام را متوجه اين دستگاه مي دانند، رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اين
که به دليل انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي
اعتراض داريم، مي گويد: مستند اقدامات ديوان عدالت اداري، قانون و
استفساريه شوراي نگهبان است.
حجت الاسلام والمسلمين «منتظري» در گفت وگو با ايسنا، درباره خارج شدن ۳۵
اثر تاريخي از فهرست آثار ملي با حکم ديوان عدالت اداري، گفت: به دليل
انجام ندادن اقدامات در چارچوب قانون، به سازمان ميراث فرهنگي اعتراض
داريم، زيرا براي مردم ايجاد مشکل مي کنند که منجر به طرح شکايت مي شود،
ما نيز در چارچوب قوانين و مقررات عمل مي کنيم و در نتيجه يکسري از
اقدامات ميراث فرهنگي نقض مي شود.
وي با بيان اين که نمي خواهيم اقدامات، چنين نتايجي را به دنبال داشته
باشد، تصريح کرد: سازمان ميراث فرهنگي نيز داراي وظايف و مسئوليت هايي
است و بايد آن ها را انجام دهد. اما اين که اموال و املاک مردم را ثبت مي
کنند و حوزه مالکيت مردم را محدود مي کنند، سبب مي شود مردم با مشاهده
محدوديت، طرح شکايت کنند و ما نيز تصميمات آن ها را نقض مي کنيم.
وي گفت: در اين زمينه سه پيشنهاد به سازمان ميراث فرهنگي ارائه کرديم،
نخست اين که قانون را بدان گونه که متناسب با وظايف و اختياراتشان است
اصلاح کنند. ديگر اين که اموال يا املاک مردم را خريداري کنند و به تملک
خود درآورند. هم چنين با صاحبان حق به نوعي تفاهم و هماهنگي کنند و رضايت
آن ها را جلب کنند.
رئيس ديوان عدالت اداري در پايان تاکيد کرد: ما نمي توانيم به عنوان
حاکميت خارج از محدوده قانون ، حوزه اختيارات مردم را نسبت به اموال شان
محدود کنيم.
اين املاک را بخرند
البته اقدام ديوان عدالت اداري در حذف برخي آثار از فهرست ميراث فرهنگي
کشور موافقاني هم دارد. «عليرضا مرادي» عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس
مي گويد: در قانون مدني، هرکسي که مالک مالي باشد، حق هرگونه تصرف در
اموالش را دارد و معتقدم در اين موضوع راي ديوان عدالت اداري مشکلي
ندارد.
نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس به ايسنا مي افزايد: اگر دولت مي
خواهد براساس قانون حفظ آثار تاريخي، اموالي را حفظ کند بايد طبق قانون
نحوه تملک اراضي و ابنيه مورد نياز دولت آن ها را بخرد، اين دليل نمي شود
که اگر اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي کم باشد مالکيت مردم ناديده گرفته
شود.
نوستالژي
اما اهميت ميراث فرهنگي در چيست؟ چرا بايد از اين آثار با چنگ و دندان
دفاع و حراست کنيم؟ :
يک کارشناس ميراث فرهنگي به ما مي گويد: نسبت به آثار باستاني و ميراث
فرهنگي همه آحاد جامعه به نوعي تعصب دارند چرا که با گذشته آن ها آميخته
است و افراد زيادي را سراغ داريم که براي کسب هويت، اصالت و ارزش هاي خود
به خاطرات گذشته متمسک مي شوند و در کشور ما که کشوري جوان است طبيعي است
که بايد به گذشته خود نيم نگاهي داشته باشيم.
وي مي افزايد: گذشته اي پر از خاطرات تلخ و شيرين، عبرت ها و سرگذشت ها
داريم براي هويت بخشي نسل جوان در برهه اي که شاهد تهاجم فرهنگي هستيم
آثار فرهنگي و ميراث کهن خيلي موثر هستند و آشنايي با اصالت ها و تبيين
تاريخ جذابيت ايجاد کرده و آثار ماندگاري خواهد داشت.
به گفته وي يک اثر فرهنگي- تاريخي قبل از ثبت شدن داراي ارزش و شاني
محدود و براي يک عده افراد مرتبط است ولي با ثبت شدن آن در فهرست آثار
ملي ارزشي خاص پيدا مي کند و جامعه مخاطب و افراد جامعه بخشي از تاريخ
خود را با آن گره زده مي دانند.
وي مي افزايد:
ثبت يک اثر که ملک خصوصي است به معني آن نيست که سازمان
ميراث فرهنگي بايد همواره مواظب و مراقب آن باشد و هر روز آن را مرمت و
نگهداري کند، با توجه به حجم بالاي آثار و ميراث فرهنگي در سطح کشور
اعتبارات سازمان هم محدود است و ما به تناسب امکانات و اعتبارات خود
کارهاي حفاظتي و مرمتي را انجام مي دهيم.
ديگران چه مي کنند؟
در ديگر کشورها رسم و قانون حفاظت از ميراث فرهنگي چگونه است؟ آيا آن ها
هم چنين برخوردهايي را با آثار ملي خود دارند؟
«محسن لشکري» مدير کل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي به ما مي گويد:
همه کشورها مصر به حفظ آثار و ابنيه ملي هستند و جالب اين که خيلي از
آثارشان را به لحاظ ارزش هويتي حفظ کرده و به ديگران معرفي مي کنند. آن
ها مشوق هاي خوبي براي مالکان اين بناها دارند و با تبليغات و اطلاع
رساني و گنجاندن در تورهاي مختلف و بازديد گردشگران بهترين استفاده از
اين فرصت ها را مي کنند.
وي با اشاره به اين که دنيا نگاه ويژه اي به جاذبه هاي تاريخي، سياحتي و
ملي دارد و قانون ها هم مدافع اين حوزه است مي افزايد: در کشور ما هم
قانون ثبت ميراث فرهنگي براي آثار تا دوره زنديه در سال ۱۳۰۹ تصويب شد و
بعد در سال ۵۹ ثبت آثار شاخص و داراي شان و جايگاه ملي تصويب شد و با ثبت
شدن يک اثر قوانيني بر آن جاري مي شود که اگر بنا مالک خصوصي هم دارد
بايد يک سري مسائل را رعايت کند و سازمان هم در صورت لزوم با هزينه خودش
استحکام بخشي بنا و مرمت آن را انجام مي دهد.
چندي پيش شنيدم که شهر رم فقط داراي يک خط مترواست و سال هاست که خط ۲ و
۳ آن معطل مانده، دليل اصلي آن هم اين است که در طول مسير هرازگاهي به يک
اثر باستاني و تاريخي بر مي خورند و براي آن که آن اثر لطمه اي نبيند،
مسير تونل را تغيير مي دهند. به نظرم رسيد که شايد اگر در ايران چنين
اتفاقي بيفتد، تونل را در مسير خود ادامه مي دهند و آب از آب تکان نمي
خورد.
يک نامه به خامنه ای
انتشار نامه جمعي از اساتيد دانشگاهي کشور به خامنه ای درباره آفت هاي
ميراث فرهنگي در کشور و نا به ساماني هاي موجود نيز مويد آن است که دولت
و مسئولان بايد بيش از پيش نسبت به مباحث تاريخ و فرهنگ تمدن ايراني-
اسلامي حساسيت نشان داده و از ورود آسيب هاي بيشتر به بدنه اين حوزه
جلوگيري کنند.
به گزارش مهر در اين نامه تصريح شده است: «متاسفانه مشاهده مي کنيم که
عملا گام در راهي نهاده ايم که اينک در بي توجهي به مواريث فرهنگي و
صيانت ازآثار و محوطه هاي باستاني و ابنيه تاريخي شهره شده ايم».
به هر حال زماني که در کشورمان قريب به ۴۰ هزار اثر ثبتي وجود دارد و
اعتبارات و امکانات سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع
دستي جوابگوي حفاظت و نگهداري ده درصد اين آثار هم نيست و از طرفي اغلب
اين گونه آثار در تملک افراد قرار دارد به نظر مي رسد بايد راهکارهاي
حقوقي و اجرايي مناسبي را براي حفظ،بهره برداري و بهينه سازي اين آثار پي
گيري کرد.
چکيده گزارش:
خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار تحت حمايت سازمان ميراث فرهنگي کشور با راي
ديوان عدالت اداري، اظهار نظرهاي مختلفي را در بين حقوقدانان، مسئولان و
کارشناسان امر برانگيخت. برخي از آنان با زير سوال بردن عملکرد سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري از سهل انگاري متوليان حفظ و احياي آثار انتقاد
کردند و برخي ديگر صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال تصميمات اين سازمان
را زير سوال بردند. از سوي ديگر مسئولان ديوان عدالت اداري و برخي از
حقوقدان ها با اعلام صلاحيت ذاتي ديوان در رسيدگي به اين پرونده ها، به
حقوق مالکان خصوصي بناهاي خارج شده از فهرست تاکيد دارند. با توجه به رشد
اين پديده و از طرفي ابراز نگراني ها از آفت هاي مخرب در حوزه ميراث
فرهنگي که منجر به ارسال نامه جمعي از اساتيد دانشگاه به مقام معظم رهبري
شده است به نظر مي رسد بايد ساز و کار حمايت و حراست از آثار ملي و ميراث
کهن ايرانيان تدارک ديده شده و با تعامل متوليان در دستگاه هاي اجرايي و
قضايي بستر تخريب بناهاي تاريخي مسدود شود.
این پیام به رویداد آدینه ناهید شید17دی ماه 2569 شاهنشاهی برابر با
138917 دی ماه 1389 خورشیدی تحمیلی تازی و تازی پرستان نوشته شد.
